أهالي الضحايا ونشطاء حقوقيون يدينون وقف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت.
رفضت المحكمة اللبنانية العليا طلبًا بتغيير قاضي التحقيق في تفجير بيروت العام الماضي، وفي الأسبوع الماضي استُدعى ثلاثة وزراء سابقين في الحكومة للاستجواب في القضية واتهموا القاضي طارق البيطار بالتحيز وطالبوا باستبداله، فيما اضطر السيد بيطار إلى تعليق تحقيقه بعد الشكوى، وأدان أهالي الضحايا ونشطاء حقوقيون وقف التحقيق. أدى انفجار في بيروت الصيف الماضي إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 7000، حيث وقع الهجوم الانتحاري بعد الظهر بقليل أمام مستودع يحتوي على 2750 طنًا من سماد نترات الأمونيوم المتفجر،و أشارت تقارير الى ان كبار المسؤولين الحكوميين كانوا على علم بالشحنة وأخطارها في المرفأ لأكثر من ست سنوات، لكنهم لم يفعلوا شيئًا حيالها.
من هم الوزراء الأربعة المتهمون في تفجير مرفأ بيروت؟
ذكرت وكالات صحفية انه لم يتم تحديد هوية أي شخص حتى الآن كمسؤول عن تفجير بيروت، ويقول أقارب الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان إن التحقيق في الانفجار أعاقه دعم القيادة اللبنانية لحصانة السياسيين والمسؤولين اللبنانيين، وكانت المحكمة العليا اللبنانية قد فصلت في وقت سابق القاضي بيطار بعد أن اتهم القاضي عددا من كبار المسؤولين الحكوميين بالإهمال، والمتهمون هم حسان دياب وزير التجارة آنذاك، وعلي حسن خليل وزير التجارة السابق ، ووزيران سابقان آخران.
القاضي بيطار يعتزم استجواب أربعة وزراء لبنانين بتهمة المشاركة في تفجير بيروت.
رفض الأربعة الظهور كمشتبه بهم، واتهموا القاضي بدلاً من ذلك بالانحراف عن سلطتهم وإنكار ارتكاب أي مخالفات، تم فصل القاضي بيطار بعد استدعاء سياسي رابع للاستجواب، في السياق نفسه رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين شكاوى من القاضي بيطار، معلنة أنه ليس لديها اختصاص للنظر في القضية، وقال مسؤول في المحكمة العليا لوكالة فرانس برس إن القاضي بيطار قد يبدأ تحقيقه على الفور ومن المتوقع أن يستأنف استجواب المسؤولين الحكوميين قبل العودة إلى العمل في مجلس النواب اللبناني.