حكم بالسجن عاماً بتهمة التحريض على الاطاحة بالملك الاردني.
حكمت محكمة أردنية على اثنين من كبار المسؤولين السابقين بالسجن 15 عاماً بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الملك عبد الله ومحاولة إيصال ولي العهد السابق إلى السلطة، حيث اتهم باسم عوض الله ، الرئيس السابق للمحكمة ، وشريف حسن بن زيد، الذي يعتبر عضواً من الدرجة الثانية في العائلة المالكة والمبعوث الأردني السابق للسعودية، بالتعاون مع الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، للقيام بانقلاب ضد الملك.
ولم يكن ولي العهد الأردني السابق حمزة بن حسين من بين المتهمين، حيث تم وضعه قيد الإقامة الجبرية منذ حوالي ثلاثة أشهر للاشتباه في تدبيره لانقلاب، لكن بعد أيام قليلة أعرب عن ولائه للملك عبد الله، وقال العاهل الأردني في ذلك الوقت إنه قرر معالجة قضية أخيه غير الشقيق داخل العائلة المالكة الهاشمية.
اتهامات الفتنة والتحريض ضد النظام الملكي
ووجدت محكمة عمان الأمنية أن المسئولين السابقين مذنبان بـ "التحريض على النظام الحاكم" و "التحريض على الفتنة".
القضاء الأردني لديه أدلة على تورط المتهمين في علاقات مع انظمة خارجية.
وقالت المحكمة إن لديها أدلة كافية لإثبات مزاعم الرجلين، مضيفة أن المتهمين سعوا للإضرار بالنظام الملكي من خلال تحريض الأمير حمزة على الاستيلاء على السلطة، وقيل أيضًا إن المتهمين كانوا يأملون في دعم محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حيث ان باسم عوض الله مواطن سعودي أيضًا وقد حضر اجتماعات استثمارية مهمة في المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى كونه مقربًا من ولي عهد المملكة العربية السعودية ، فهو أيضًا مرتبط ولي عهد الإمارات العربية المتحدة ، محمد بن زايد، ويقال إنه شارك في شراء أراض فلسطينية في القدس، وهو ما كان مدعومًا من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة قبل بضعة أشهر.