-->

الأمم المتحدة تدعو لحظر بيع الأسلحة إلى ميانمار بحلول عام2022.

الأمم المتحدة تدعو لحظر بيع الأسلحة إلى ميانمار بحلول عام2022.

    الأمم المتحدة تدعو لحظر بيع الأسلحة إلى ميانمار بحلول عام2022.دعت الأمم المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة لميانمار رداً على الانقلاب العسكري. 

    أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين الحكام العسكريين لميانمار لإسقاطهم الحكومة المنتخبة في البلاد في فبراير، حيث دعت الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، بمن فيهم الزعيمة المنتخب أونغ سان سو كي، ووقف العنف ضد المحتجين، يشار الى أن هذا القرار ليس ملزماً قانوناً ولكن له وزن سياسي. 

    وقالت كريستين شراينر بيرجنر المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار، أمام الجمعية العامة: إن خطر اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق أمر حقيقي، و فرصة عكس صعود الجيش إلى السلطة أضيق.

    119 دولة تصوت لصالح قرار حظر مبيعات الأسلحة لميانمار.

     حيث تم تمرير القرار بدعم من 119 دولة، وكانت بيلاروسيا الدولة الوحيدة التي صوتت ضده، فيما امتنعت 36 دولة أخرى عن التصويت، بما في ذلك روسيا والصين - وهما البائعان الرئيسيان للأسلحة إلى ميانمار - بعد إيران، وقالت بعض البلاد التي امتنعت عن التصويت إن الأزمة شأن داخلي لميانمار.

    بينما جادل آخرون بأن الأمم المتحدة لم تتصدى للحملة القمعية الوحشية ضد مسلمي الروهينجا قبل أربع سنوات، حيث أدت تلك الأزمة إلى فرار ما يقرب من مليون شخص من هذا البلد، وقال أولاف سكوج سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة إن القرار يسيء إلى الأحكام العرفية، ويدين إساءة المعاملة والعنف ضد شعب هذا البلد، ويظهر عزلته في أعين العالم. 

     لكن كيا موتون سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة، الذي يمثل الحكومة المدنية المنتخبة، قال إنه يشعر بخيبة أمل لأن الجمعية العامة أهدرت الكثير من الوقت في تمرير القرار المنخفض المستوى، بينما كانت السيدة سوتشي 75 عامًا تحت الإقامة الجبرية منذ الانقلاب، ولم تُشاهد إلا في جلسات قصيرة أمام المحكمة.

    يبرر جيش ميانمار الاستيلاء على السلطة بادعاء التزوير في انتخابات نوفمبر. 

    يقول مراقبي الانتخابات المستقلين إن التصويت كان حراً ونزيها إلى حد كبير، حيث أدى الانقلاب إلى مظاهرات واسعة النطاق مؤيدة للديمقراطية، ورد الجيش على القمع الوحشي للمتظاهرين والنشطاء والصحفيين، فيما قتلت قوات الأمن أكثر من 860 شخصًا واعتقلت ما يقرب من 5000، وفقًا لبيان جمعية مساعدة السجناء السياسيين.