تشير التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية اعتقلت ما لا يقل عن سبعة أشخاص على اتصال بهم مع نشطاء حقوق المرأة، اثنان من المعتقلين يحملون الجنسية الأمريكية السعودية، حيث ان المعتقلون هم ستة رجال وامرأة واحدة، لقد قيل أن هؤلاء الأفراد أنفسهم لم يشاركوا بشكل مباشر في حقوق المرأة، ولكن المؤلفين والمدونين الذين يدعمون الإصلاح، وذلك وفقًا لجماعة حقوقية مقرها في لندن ومقرها لندن، فقد تم حظرهم من فبراير من هذا العام (قبل شهرين).
خديجة الحربي ، كاتبة نسوية حامل ، تحمل صلاح حيدركه جنسية سعودية عربية مزدوجة، وبدر إبراهيم كاتبة وطبيبة طبية ولديها جنسية سعودية عربية ، حيث انها من بين المعتقلين، كان الاعتقال في وقت تم فيه إطلاق سراح ثلاث نشطاء في مجال حقوق المرأة من السجن، وكان الأعضاء المفرج عنهم جزءًا من مجموعة من عشرة نشطاء حوكموا الشهر الماضي.
حيث جلبت محاكمة هؤلاء النساء نقد المجتمع الدولي ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إطلاق سراحهن، حيث بدأت الحملة على نشطاء حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية في عام 2018، فيما لم يرد المسؤولون السعوديون بعد على حملة القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان.
تكثفت مراجعة حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية منذ مقتل الصحفي الناقد جمال خشاجوشي،فقد قُتل السيد خاشقجي في أكتوبر الماضي في القنصلية التركية في اسطنبول تركيا، يعد وضع حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية أحد اهتمامات المجتمع الدولي.
و وفقًا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي حول المساواة بين الجنسين في العام الماضي من 149 دولة ، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 141، و لا يمكن للنساء في المملكة العربية السعودية السفر أو الزواج دون إذن من الزوج أو الوصي أو فتح حساب في أحد البنوك.