نصحت الخزانة الأمريكية الحكومات بشأن مخاطر العلاقات المالية والنقدية مع إيران، وأوصت الحكومات والمؤسسات المالية والشركات في جميع أنحاء العالم بالامتثال لها، وقال مكتب التعامل مع الجرائم المالية المتصلة بخزانة الولايات المتحدة أن الغرض من نشر هذه الاستراتيجيات مساعدة المؤسسات المالية الأجنبية من أجل "تجنب العقوبات المفروضة من قبل أمريكا، والتعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التي تسببها أنشطة النظام الإيراني.
و في وثيقة نشرها النظام المالي الامريكي، تحتوي على وصف للاستراتيجيات الخادعة التي يستخدمها النظام الإيراني لتجنب العقوبات، والغرض من هذه التدابير هو توفير التمويل لمساعدة الجماعات الإرهابية، ومتابعة البرنامج النووي الايراني، ودعم الحكومة السورية، وانتهاك حقوق الإنسان للشعب الإيراني".
وقال نائب مسؤول الحكومة الامريكية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية أن رسائل توصية بالتفصيل لوصف الحكومة الإيرانية المحتملة للتحايل العقوبات والحصول على الخدمات المالية والأعمال المصرفية الدولية بما في ذلك "تزوير عملية" ينطوي على إنشاء شركات وهمية، وثائق مزورة، وتبادل وسوء استخدام الشركة المصرح به، وأضاف: "يجب أن يترافق ذلك مع أي دولة في العالم أن البنك المركزي تسمح أعلى مستويات الممارسات الخادعة لدعم الانشطة التي تنفيذ بعناية فائقة لقضاء ولا سيما ان الحكومة المنشودة أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.
واتهم مسؤولون في دول اعضاء في مجلس الامن بدعم الحكومة الإيرانية الضخمة الداعمة للمنظمات الإرهابية، وطلب نائب أمريكا جميع الحكومات والمؤسسات المالية والشركات في جميع أنحاء العالم بعدم المشاركة بأي شكل من أشكال التواصل مع إيران، مشيرا إلى أن إيران تحاول الالتفاف على العقوبات وفي نفس الوقت ستواصل استخدام مواردها المالية لتمويل مجموعة واسعة من الأعمال الكيدية.
وحث المؤسسات المالية على تعزيز خطط الحماية الخاصة بها للامتثال للعقوبات الأمريكية "لمنع مرتكبي الجرائم من استغلال مثل هذه الممارسات، واضاف: لقد تم تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان قبل بضعة أشهر، حيث رفض رئيس الولايات المتحدة صفقة نووية وفرض عقوبات نووية على الجمهورية الإسلامية ايران، و سيتم إطلاق جولة جديدة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف المؤسسات المالية الإيرانية وصناعة النفط الإيرانية من 13 نوفمبر.